ورقة الحوكمة الرشيدة كمدخل للإصلاح توصي بتطبيق وتفعيل قانون مكافحة الفساد للعام 2015

ورقة الحوكمة الرشيدة كمدخل للإصلاح توصي بتطبيق وتفعيل قانون مكافحة الفساد للعام 2015

 

بورتسودان بتاريخ ٣٠ - ٤ - ٢٠٢٥ م - أوصت ورقة الحوكمة الرشيدة كمدخل للإصلاح في القطاع العام التي قدمها الأستاذ محمد صلاح المراجع العام في مؤتمر الخدمة المدنية بالسودان الذي يختتم أعماله اليوم ببورتسودان أوصت بضرورة تبني مفهوم الحوكمة في القطاع الحكومي كمنهج جديد للإدارة الحكومية أسوة بالدول المتقدمة.

 

بجانب تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد والعدالة وفق التشريعات المنظمة للعمل في القطاع العام وتطبيق وتفعيل قانون مكافحة الفساد العام 2015

 

وشددت الورقة علي أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للأعوام 2007_2011 .وقانون لائحة الشراء والتعاقد للأعوام 2010_2011.تواليا وكافة القوانين الأخرى ذات الصلة.

 

وتناولت الورقة الأسانيد والمرجعيات الحكومية الدولية الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية وإعلان مكسيكو بشأن استقلالية المعيار الدولي فضلا عن أسانيد ومرجعيات الحكومة الدولية باستقلالية الأجهزة الرقابية.

 

وناشدت الورقة بتعزيز سلطات ديوان المراجعة القومي ودوره في الشفافية وبسط هيبة الدولة واضافت الورقة أن الديوان وحدة حكومية اشتمل قانونه علي كافة مبادئ الحكومة لأجهزة الرقابة العليا في القطاع الحكومي مما أهله أن يكون الاول عربيا والثاني افريقيا و17 على مستوى العالم وفقا لاخر مؤشر صادر من البنك الدولي.

 

وقالت الورقة أن ديوان المراجعة القومي تم تأسيسه في العام 1920 كوحدة مراجعة تابعة للسكرتير المالي آنذاك.

 

وناقشت الورقة مسالة الفساد في القطاعات المختلفة أحجامها وأسبابها على مستوى النظام السياسي والقضائي والشرطة والضرائب والزكاة والجمارك.

 

وأرجعت أسباب الفساد إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفقر وعدم الإستقرار السياسي وانخفاض مستوى التعليم.

 

واضافت الورقة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضمنت آلية لمتابعة ومراقبة التزام الدول الأطراف بأحكام تلك الاتفاقية التي شملت تدابير للوقاية من الفساد وزيادة الوعي بمخاطره. 

 

#سودان_موون

#معركة_الكرامه