إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة: ضرورة وطنية لتحصين الدولة من التآمر والتخريب

إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة: ضرورة وطنية لتحصين الدولة من التآمر والتخريب  

 

بقلم: عصام حسن علي 

 

 

في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تعصف بالبلاد، ووسط موجة متزايدة من التداخلات الاستخبارية والاختراقات الأمنية الداخلية والخارجية، تبرز الحاجة المُلحّة إلى إعادة النظر في هيكل المنظومة الأمنية الوطنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة . فقد ظل هذا الجهاز لسنوات طويلة الركيزة الأساسية، والقوة الضامنة لصون سيادة الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية من كل المهددات.

 

 

على مدى السنوات الماضية، شهدت البلاد تفكيكاً ممنهجاً لمؤسسات الأمن، وتقييداً ملحوظاً لصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، تحت مسمّيات الإصلاح وإعادة الهيكلة. ورغم أن تلك الخطوات كانت في الظاهر تحمل نوايا حسنة، فإن ما آلت إليه الأمور عكست واقعاً أمنياً بالغ الخطورة. إذ باتت مؤسسات الدولة الحيوية عرضة لانتهاكات ممنهجة، وانفتحت أمام منافذ تسلل عناصر جواسيس وعملاء خارجيين وداخليين، يعملون على تفكيك ما تبقى من نسيج الدولة الوطنية.

 

 

اختراقات ممنهجة تهدد بقاء الدولة

 

 

تشير تقارير عديدة ومؤشرات استخباراتية إلى وجود تغلغل واضح لأجهزة استخبارات إقليمية ودولية داخل البلاد، مدعومة بشبكات محلية تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة الوطن. هذه الشبكات تعمل على إطالة أمد الحرب، مما ينعكس سلباً على استقرار البلاد وأمن مواطنيها. وقد أصبحت المؤسسات الاقتصادية والخدمية والعسكرية مستهدفة بشكل صارخ. يتضح من هذا السياق الحاجة الملحة لجهاز أمن مركزي قوي يُزود بكافة الأدوات اللازمة للرصد والتحليل والردع، ويمكنه التصدي بكل حزم للتهديدات المتعددة الأوجه التي تمس جوهر أمن الدولة.

 

 

أمن الدولة: ليس ترفًا بل ضرورة وطنية

 

 

في دول تعيش أجواء الحرب أو عدم الاستقرار السياسي، لا يمكن اعتبار وجود جهاز أمن ومخابرات فاعل وذو صلاحيات كاملة حلماً أو ترفاً سياسيّاً، بل ضرورة وطنية لا غنى عنها. هذا الجهاز هو الضامن الأول لحماية الأمن القومي وضمان سير مؤسسات الدولة بكفاءة، كما أنه يمثل الدرع المانع أمام المتآمرين والمتربصين الذين يسعون إلى نسف الأمن والاستقرار. 

ومن ثم، فإن حديث الحريات والإصلاحات لا يجوز أن يكون على حساب أمن البلاد أو حماية مؤسساتها من الاختراقات التي تهدد وجودها.

 

 

إعادة بناء جهاز المخابرات العامة : نحو مؤسسة عصرية ومسؤولة

 

 استعادة كامل صلاحيات جهاز المخابرات العامة لممارسة دوره،ضرورة قصوى لحماية الوطن، و المواطن. 

إن تحصين الدولة من التآمر والتخريب لا يكون إلا بجهاز أمن متين، وموثوق، وقادر على استباق التهديدات الأمنية، وتحليلها، والردع الفعّال. وهذا يستلزم بالضرورة دعم هذا الجهاز، عبر تعزيز دوره في منظومة الحكم الوطني، ليكون بحق نصيراً حامياً ومؤمناً لمصالح الدولة العليا.

 

 

ختاماً، لا يمكن التغاضي عن أهمية إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة كواجهة وطنية حيوية، ترسي قيم الاستقرار والأمن، وتحول دون وقوع الدولة ضحية للتآمر والتخريب. فالأمن الوطني، الذي هو سكينة المواطن وضمان مستقبله، لا يجوز المساس به ويجب أن يُصان ويُعزز، ليكون درعاً صلباً يحمي الدولة من كل من يحاول النيل من وحدتها وسيادتها.